به گزارش خبرنگار ایبِنا، در کابینه دولت سیزدهم، فردی رئیس کل بانک مرکزی شد؛ که سابقه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را در کارنامه خود داشت، این امر باعث رویکرد حمایتی بانک مرکزی از بورس شد، که ماحصل آن در اقدامات رخ داده قابل مشاهده است.
بعضی از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی برای جذب منابع، نرخ سود سپرده بانکی را افرایش می‌دهند، این امر باعث جذب پول از بورس به سپرده بانکی می‌شود، اما بانک مرکزی در اقدامی هوشمندانه تأکید کرده که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
به همین جهت ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی بیان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی، پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.
یکی از نگرانی‌هایی که اهالی بازار سرمایه از گذشته تاکنون با آن مواجه بودند، افزایش نرخ بهره بین بانکی است، اما ریزش یا کمبود نقدینگی که در بازار سرمایه اتفاق می‌اُفتد به عوامل زیادی بستگی دارد که افزایش نرخ بهره بین بانکی کوچک‌ترین نقش را در این عوامل ایفا می‌کند، این عوامل شامل اخبار، قیمت‌های جهانی و شرایط اقتصادی می‌شود.
محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگارایبِنا، گفت:عوامل مختلفی بر بازار سرمایه اثر گذار است که یکی از این عوامل افزایش نرخ بهره بین بانکی است، اما این نرخ نوسان زیادی ندارد تا به بازار سرمایه منتقل شود و آن را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین جابه جایی سرمایه بین بازار سرمایه و منابع بین بانکی وجود ندارد پس با بالا رفتن نرخ در بازار بین بانکی منابع از بازار سرمایه به این بازار منتقل نمی‌شود، بنابراین نرخ سود بین بانکی با شاخص کل رابطه مستقیم ندارد.
وی بیان کرد: نرخ بین‌بانکی از جانب بانک مرکزی کاملاً تحت کنترل است و تاکنون نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نیامده است. طبق مصوبه دولت در سال گذشته این نرخ حدود ۲۰ درصد تعیین شد که میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ بود، بنابراین در سال جاری نیز این نرخ با نوسان زیادی مواجه نخواهد شد و امسال نیز بانک مرکزی اهداف موردنظر دولت دررابطه با کنترل نرخ بهره بین‌بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه را اجرا می‌کند.
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو باخبرنگار ایبِنا، بیان کرد: نرخ سود بین بانکی در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد حفظ شد و راهکار بانک مرکزی در بخش نظارتی و استفاده از ابزار‌هایی مثل قرارداد ریپو و حضور فعال و مؤثر در بازار بین‌بانکی نتیجه داد که با این روش بانک مرکزی سقفی را در اوراق خزانه و دولتی ایجاد کرد که باعث افزایش ۱.۵ تا ۲ واحدی نسبت P/E بازار سرمایه نسبت به زمان مشابه سال گذشته شد.
یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در جهت سرمایه گذاری مولد برای حمایت از تولید، محدودیت حداکثر ۵۰ میلیون تومان به عنوان سقف تراکنش مجاز از طریق درگاه‌های بانکی کارگزاران در مدت ۲۴ ساعت بوده است، که این مشکل با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌ها توسط بانک مرکزی حل شد.
اکبر ادهم کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، تصریح کرد: با افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌های بورسی، نقل و انتقال وجوه بین مشتریان کارگزاران و صندوق‌های سرمایه گذاری تسهیل خواهد شد، ضمن آنکه فشار به سامانه‌های معاملات برخط کارگزاران کاهش یافته که در نتیجه معاملات اوراق بهادارنیز روان‌تر می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که اکنون وجود دارد، حجم سرمایه‌هایی است که در حال خروج از بورس است، بنابراین برای ورود سرمایه به این قسمت باید تسهیلاتی وجود داشته باشد تا کارگزاری‌ها بتوانند هم صاحب تراکنش بیشتری شوند و هم راحت‌تر برای متقاضیان، سهام را خریداری کنند. شاید افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌ها بخشی از این مشکلات را برطرف سازد.
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، تصریح کرد: ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس باعث تسهیل‌گری در معاملات می‌شود که این تسهیل‌گری به نفع تمامی سهام‌داران مخصوصاً سهام‌داران خرد است، قبل از این تصمیم بانک مرکزی، چه فرد حقیقی و چه فرد حقوقی از طریق پرداخت الکترونیک روزانه فقط می‌توانست ۵۰ میلیون تومان پول به حساب کارگزار واریز کند که این امر زحمت مضاعفی بر دوش سهام‌دار خرد بود.
اوراق گام قسمتی از اقلام نقدینگی است، اما در روش تامین مالی از طریق این اوراق، هیچ خلق پولی، قبل از تولید ایجاد نمی‌شود، انتشار این اوراق در بازار سرمایه و معامله آن در بورس کالا باعث بهره مندی فعالان بازار سرمایه از عایدی این اوراق می‌شود.
سید فرهنگ حسینی در گفتگو با خبرنگارایبِنا، تاکید کرد: یکی از اقدامات مشترک بازار پول و سرمایه انتشار اوراق گام است که با این ابزار شرکت‌های می‌توانند به سرعت تامین مالی انجام دهند. در هنگام استفاده از این اوراق نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود پس ترازنامه بانک‌ها بزرگ نخواهد شد، در نتیجه این روش تامین مالی اثر تورمی کمتری نسبت به سایر روش‌های تامین سرمایه دارد.
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگارایبِنا، با بیان اینکه مبنای اصلی انتشار اوراق گام کمک به شرکت‌های تولیدی است، گفت: شرکت‌های تولیدی برای اجرای عملیات، پروژه‌ها و برنامه‌های خودشان به نقدینگی نیاز دارند و تولیدکنندگان همیشه نگرانی عدم توان تامین‌نقدینگی برای خرید مواد اولیه را داشتند و گاهی اوقات عدم تامین‌منابع مالی برای تامین مواد اولیه در واحد‌های تولیدی موجب کاهش تولید، سودآوری و بهره‌وری آن‌ها می‌شد که در نتیجه آن با کمبود آن کالا در بازار مواجه می‌شدیم که این مسئله به ضرر مردم نیز تمام می‌شد.
سید فرهنگ حسینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه طی یک سال اخیر سامان دهی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها است، که این سامان دهی در سودآوری بانک‌ها موثر و منجر به تحلیلی‌تر شدن صنعت بانکداری می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داد تا بخشی از ارز خود را به صورت توافقی با نرخی نزدیک به به بازار نقدی و ۲۰ درصد بالاتر از قیمت سنا و نیما بفروشند که این امر بر سود شرکت‌های صادرکننده که عمدتا بورسی هستند اثر گذار است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بازپرداخت تعهدات دولت قبل به بازار سرمایه بود، همچنین گفتنی است که خالص انتشار اوراق در دولت سیزدهم منفی است، به این معنی که دولت به صورت خالص از بازار سرمایه تامین مالی نکرده، بلکه بخشی از تعهدات ایجاد شده در دولت قبل را نیز بازپرداخت کرده است.
با جمع بندی نظرات کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم برخلاف دوره‌های گذشته به بازار سرمایه نگاه حمایتی داشته که در این مسیر اقدامات موثری نیز انجام داده است.
